"أمنيستي": يجب على القادة الأفارقة إعطاء الأولوية لـ"حقوق الإنسان" في قمة المناخ

قالت منظمة العفو الدولية "أمنيستي"، اليوم الأحد، إنه يجب على القادة الأفارقة المجتمعين في نيروبي بمناسبة أسبوع المناخ الإفريقي وقمة المناخ الافتتاحية أن يواصلوا العمل المناخي الطموح وطويل الأمد لحماية حقوق الإنسان للأفراد والمجتمعات الذين يعانون بالفعل من الآثار الكارثية لتغير المناخ.

وفي بيان نشره الموقع الرسمي لمنظمة العفو الدولية، قالت المنظمة إن الاجتماعات التي ستعقد في الفترة من 4 إلى 8 سبتمبر يجب أن تدفع باتجاه توفير التمويل الكافي للتكيف مع تغير المناخ، والعلاجات الفعالة للخسائر والأضرار، والانتقال العادل للطاقة بعيدا عن الوقود الأحفوري، وإيجاد حلول لمعالجة الهجرة الناجمة عن المناخ.

تمويل التكيف مع المناخ

يضر الطقس المتطرف والأزمات بطيئة الظهور، مثل الجفاف، التي أصبحت أكثر احتمالا وأكثر حدة بسبب تغير المناخ، بملايين الأشخاص في جميع أنحاء القارة.

ويقدر برنامج الأغذية العالمي أنه بسبب الجفاف الذي طال أمده، يعاني 22 مليون شخص في القرن الإفريقي حاليا من انعدام الأمن الغذائي، مع وجود أكثر من 5 ملايين طفل يعانون من سوء التغذية، وقد أثر الجفاف والمجاعة بشكل غير متناسب على النساء والأطفال وتصاعدا الصراعات بين المجتمعات الرعوية.

وقال بيان "أمنيستي": "إن تأثير أزمة المناخ واضح جدا في إفريقيا.. يتم تشريد الناس ويواجهون محاصيل لا يمكن التنبؤ بها وانعدام الأمن الغذائي.. وتتعرض الموارد المائية لضغوط متزايدة.. ومن الظلم المذهل أن يظل الأشخاص الأقل مسؤولية عن أزمة المناخ، والأقل تجهيزا في كثير من الأحيان لحماية أنفسهم، يتحملون العبء الأكبر".

وأضاف البيان: "يجب على القادة الأفارقة في القمة دفع الدول الغنية إلى تقديم خطة واضحة من شأنها زيادة مساهماتها بشكل كبير في تمويل المناخ وتحقيق الهدف المتفق عليه بالفعل المتمثل في جمع ما لا يقل عن 100 مليار دولار أمريكي سنويا، بما في ذلك من خلال سد النقص السابق، من خلال المنح بدلا من القروض".

وتابع: "ويجب على البلدان الغنية أيضا أن تتعهد بتخفيف عبء الديون لتزويد البلدان الإفريقية المثقلة بالديون بالحيز المالي اللازم لوضع ميزانية للتكيف مع تغير المناخ، ويجب على المجتمع الدولي أيضا تسريع الجهود لخفض الانبعاثات العالمية لتجنب المزيد من الآثار الكارثية الناجمة عن حالة الطوارئ المناخية".

اعتمد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP27) العام الماضي صندوق الخسائر والأضرار لتقديم المساعدة المالية للبلدان الفقيرة التي تتعامل مع عواقب تغير المناخ، لكنه لم يتم تشغيله بالكامل بعد.

وتدعو منظمة العفو الدولية القادة الأفارقة ومفاوضي المناخ إلى الضغط من أجل التشغيل الفعال لصندوق الخسائر والأضرار، مع وضع مبادئ توجيهية واضحة ومحددة زمنيا ومتسقة مع حقوق الإنسان.

انتقال عادل للطاقة

يقول البيان، إن التحول العادل في مجال الطاقة لديه القدرة على خلق ملايين فرص العمل، والحد من التلوث الذي يؤدي إلى الوفيات المبكرة وغيرها من الآثار الصحية الشديدة، وتوفير الطاقة النظيفة لملايين الأشخاص في القارة الذين يعيشون بدون كهرباء.

ومع ذلك، يجب على القادة الأفارقة ضمان تنفيذ الانتقال إلى الطاقة المتجددة والاقتصاد الخالي من الكربون مع احترام حقوق الإنسان للعمال المتأثرين، والمجتمعات في الخطوط الأمامية، ويجب أن تشمل الحماية الاجتماعية الشاملة والكافية والاستثمار في مهارات إعادة التوظيف والتدريب.

وينبغي أن تضمن القوانين والبرامج المتعلقة بتحول الطاقة المشاركة العامة وحماية حقوق المجتمعات المحلية في الخطوط الأمامية أثناء استخراج المعادن من أجل الطاقة الخضراء، فعلى سبيل المثال، تم إخلاء المجتمعات المحلية في جمهورية الكونغو الديمقراطية لإفساح المجال لاستخراج الكوبالت والنحاس، بينما تواصل شركات التعدين إدامة التلوث البيئي الذي يرتبط الآن بالعيوب الخلقية لدى الأطفال.

وتابع بيان "أمنيستي": "بينما تقدم جمهورية الكونغو الديمقراطية نفسها على أنها "بلد حل" لأزمة المناخ ولاعب رئيسي في انتقال الطاقة بعيدا عن الوقود الأحفوري، يظهر بحثنا الأخير أن التوسع في تعدين النحاس والكوبالت الصناعي، والمكونات الرئيسية لتصنيع بطاريات السيارات الكهربائية وغيرها من الأجهزة الإلكترونية، قد أدى إلى انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان".

وأضاف: "من الضروري أن تضع حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية حدا لهذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وأن تقود الطريق لتحول عالمي في مجال الطاقة يتوافق تماما مع المعايير الإقليمية والدولية لحقوق الإنسان ولا يضحي بحقوق ومصالح الناس في جمهورية الكونغو الديمقراطية".

الهجرة الناجمة عن المناخ

ويتوقع البنك الدولي أن تؤدي أزمة المناخ إلى خلق 85.7 مليون مهاجر بسبب المناخ في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بحلول عام 2050.

وقالت منظمة العفو الدولية إنه يجب على الوفود الإفريقية في نيروبي التوصل إلى أطر حماية قانونية عاجلة وكافية للنازحين داخليا والمهاجرين الذين يعبرون الحدود.

وأضافت: "ويجب على القادة الأفارقة في القمة أن يعترفوا بدور تغير المناخ في الهجرة، وأن يتفقوا على سياسات تتماشى مع الميثاق العالمي للهجرة والتزامات حكوماتهم في مجال حقوق الإنسان.. عليها أيضا معالجة دور تغير المناخ في تفاقم النزاعات في جميع أنحاء إفريقيا واقتراح استراتيجيات استجابة تعاونية تتماشى مع أجندة الاتحاد الإفريقي لعام 2063 والقانون الدولي لحقوق الإنسان.. يجب أن يتعاون الاتحاد الإفريقي والكتل الإقليمية في هذه الأجندة".

يأتي أسبوع المناخ الإفريقي وقمة المناخ الإفريقية على خلفية الظواهر الجوية المتطرفة المكثفة والأكثر تواترا في جميع أنحاء القارة، بما في ذلك الجفاف والفيضانات والعواصف الاستوائية والأعاصير، المرتبطة بشكل معقد بتغير المناخ، ولا تزال هذه الأحداث تؤثر سلبا على حقوق الإنسان لملايين الناس في القارة.

ففي أنغولا، على سبيل المثال، أجبر الجفاف المجتمعات الرعوية على ترك منازلها بحثا عن الغذاء والماء، في حين أدت العواصف والأعاصير المدارية المتتالية إلى التشرد والوفيات في مدغشقر وموزمبيق وملاوي وزمبابوي.